الطعن رقم 1475 لسنة 55 قضائية

برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى و عادل نصار و محمد عبد القادر نواب رئيس المحكمة وابراهيم بركات.

المقرر أن المشرع بعد أن ناط فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة النزاع - بمجلس الوزراء الحق فى منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة فى الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه " ....... يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط و الأوضاع التى يقررها المجلس " و إذ كانت هذه البدلات هى تلك التى يقتضيها آداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و منعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها .