الطعن رقم 63 لسنة 55 قضائية

برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنين دياب ومحمد عبد العزيز الشهاوى.

لما كان جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - ينص على أن ............. و قد حدد الجدول المشار إليه المستفيدين من هذا البدل و هم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية من درجة مدير عام إدارة قانونية إلى وظيفة محام رابع ، و كانت المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالنبك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات تنص على أن " يمنح العاملون بالبنك راتب مصرفى بواقع 30 % من الأجر الأصلى و يعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل و ذلك بالشروط الأتية "أ" ........... "ب" يجوز الجمع بين الراتب المصرفى و الأجر الإضافى أو أية بدلات آخرى فيما عدا البدلات المهنية و للعامل حق الأختيار بين الراتب المصرفى و البدل المهنى أيهما أصلح له " فإن مفاد ذلك أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينه و بين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية .