الطعن رقم 2474 لسنة 54 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمد رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه علي التصرف الثابت بالاقرار موضوع الدعوى صحيح ولا مخالفة فيه للنظام العام في حين انه تصرف مخالف لقواعد الشفعة التي لاتجيز التعامل فيها او حوالتها الي الغير .

لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد و رخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة فى عقاره الذى يشنع به ، و من ثم يقع باطلاً تعامله فى هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره ، لزوال العلة منها فى هذه الأحوال التى تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده و أن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون .