الطعن رقم 1860 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الخارجى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن .

مفاد النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشـأن إيجار الأماكن التي يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع واجه تعدد المستأجرين لمكان واحد بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس مؤداه الإعتداد بالتاريخ الثابت للعقد دون تاريخه العرفي، لازم ذلك أن العقد الأسبق في التاريخ الثابت الصحيح دون غيره مما ليس له تاريخ ثابت أولا ولكن لاحق للتاريخ الأول وبذلك فلا محل لتطبيق نص المادة 573 من القانون المدني التي تقضى نقضت المفاضلة بين عقود إيجار صحيحة ونافدة.

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و بحث مستنداتها و إستخلاص الواقع منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

إن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانوني يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571، 572 من القانون المدني.

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على بطلان العقد إعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/141 من القانون المدنى بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة.