الطعن رقم 1623 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به بيع متجره أو مصنعه للغير، وتقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها من سلطة قاضى الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها .

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص التجديد الضمنى للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً .

النص فى المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التى حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة و أن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم ، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، أما إذا كان عالماً بوجودها و لم يستند إليها فلا يقبل منه الإلتماس .