الطعن رقم 1563 لسنة 53 قضائية

برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة و محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان و حسين دياب.

قواعد الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و للقرار بقانون رقم 61 سنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام ، هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها حتى يمكن لهذه المحكمة مراقبة محكمة الموضوع فى صحة تطبيق القانون .

من غير السائغ التحدى بقاعدة المساواه بين العاملين للخروج على القواعد المقررة من الشارع بنص صريح .

من المسلم به أنه و إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تكيف هذا الفهم و تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه تحتم إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أوعدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح .