الطعن رقم 844 لسنة 53 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.

وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضائه علي ان المطعون ضده الثاني ابرأ ذمته من باقي الثمن باتخاذ اجراءات عرض هذا الباقي وايداعه بالنسبة لورثة الطرفين البائعين في حين انه من المتفق عليه بعقد البيع موضوع الدعوى ان باقي الثمن هو من حق ......وحده - لاختصاصه بالعقار المبيع في عقد قسمة مؤرخ 14/2/1962 - ومن ثم فلا تبرأ ذمة المطعون ضده الثاني الا بالوفاء بباقي الثمن كاملا لورثة ذلك البائع وليس باتخاذ اجراءات عرض وايداع نصفه فقط بالنسبة لهم .

الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً فى حق الدائن و لا ينقضى به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و لما كان البين من نص النبد الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى إنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 1962/2/14 إلتزم المشترى بالوفاء بالثمن الكامل إلى البائع . ......... . و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الثانى أودع باقى الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً و إن ذلك ما كان محل إعتراض ورثه . ................. . بإعتبارهم أصحاب الحق وحدهم . فى إقتضاء باقى الثمن طبقاً لإتفاق المتبايعين ، و هو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن " البائعين كانا متضامنين فى إلتزامهما قبل المشترى بإعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع و أنه لا عبره بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين " فإنه يكون قد خالف إتفاق الطرفين و بذلك خالف القانون" .