الطعن رقم 668 لسنة 53 قضائية

برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد ممتاز متولى وحسين دياب.

مفاد نص المواد 24 ، 26 ، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن المشرع منح مجالس إدارات شركات القطاع العام سلطة تقديرية يضع بمتقضاها نظام لقياس كفاية الأداء يتفق مع طبيعة نشاط كل شركة و أهدفها و نوعيات الوظائف بها للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى و غيرها من الوظائف الأدنى منها و ذلك بصفة دورية . ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية و هو نص مستحدث قصد به المشرع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل الذى قدم عنه التقرير طوال السنة التى قدم عنها ، لما يترتب عليه هذا التقدير من آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى سواء كانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار و قد أوجب المشرع إعلان العامل بمعايير قياس الكفاية كما أوجب إعلانه بصورة من التقرير النهائى بدرجة الكفاية المبنى عليها بمجرد إعتماده من لجنة شئون العاملين أياً كانت درجة الكفاية ، وهو إجراء حتمى تنفتح به مواعيد التظلم من هذا التقرير بإعتباره التقرير النهائى الذى يعول عليه فى مجال الترقية بالإختيار .