الطعن رقم 2226 لسنة 52 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة وأحمد الحديدى.

لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه " إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و ذلك فى آخر موطن كان لمورثهم " يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشمل صحيفة الطعن على أسمائهم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان الطعن باطلاً تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و موطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 1982/3/13 المسلمة صورتها إليها يؤمئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً.

لا تقبل دعوى الشفعة ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و فى جميع مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا بإختصام البائع و المشترى و الشفيع أو ورثة من يتوفى منهم .