الطعن رقم 1000 لسنة 52 قضائية

برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.

وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول انه تمسك في دفاعه بان المطعون ضدهم لم يسعوا اليه كدائنين لاقتضاء الاجرة منه في محل اقامته باخميم عملا بالمادة 437 مدني بل كانوا يتهربون منه لاظهاره في صورة المتاخر عن سداد الاجرة مما كان يدعوه الي عرضها عليهم قانونا كل فترة من الزمن بموجب انذار عرض فيقبضونها او تودع لحسابهم بالمحكمة الا ان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع او يرد عليه مع انه دفاع جوهري لو حقق يتغير به وجه الراي في الدعوى . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قد استخلص تكرار التاخير في سداد الاجرة من اقامة مورث المطعون ضدهم الدعاوى ارقام 2 سنة 69 ة 108سنة 71 و 1068 سنة 74 مدني كلي سوهاج مع ان الخصومة في الدعويين الاولي والثانية قد تركت وبالتالي زال اثر العريضة في كل منهما كما ان الدعوى الثالثة قد شطبت ومضت المدة القانونية دون تجديدها مما يجعلها معتبرة كأن لم تكن ومن ثم فان استدلال الحكم من هذه الدعاوى علي تكرار التاخير في سدادا الاجرة يكون قائما علي ما لا يؤدي اليه .

إن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو ما يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه و يكون فى أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته .

إذ كان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، المدة تلو الأخرى ، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، بشرط أن يكون التأجير السابق قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر ، بما ينبىء عنه ذلك من إعنات للمؤجر و مشاغبة له بإضطراره أياه الجوء للقضاء و أكثر من مرة لإخلاء المستأجر و إساءه الأخير لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن فى سداد الآجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التى رفعها مورث المطعون ضدهم عليه و التى إنتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة فى كل منها و كان هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من أدلة صحيحة تؤدى إليه فإن النعى عليه يكون فى غير محله .