الطعن رقم 2364 لسنة 51 قضائية

برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.

لما كان الثابت من الملف الضريبى للطاعنين أن إعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه " جملة و تفصيلاً بكافة الأوجه و أوسع المعانى " و أنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنة ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية فى تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه و أن محلهما لا يتعامل فى أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه فى حى شعبى ، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة ، و إذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن إعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءاً على المحكمة ، فإنه يكون قد أخطـأ فهم الواقع فى الدعوى مما جرى إلى الخطأ فى تطبيق القانون .