الطعن رقم 314 لسنة 51 قضائية

برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد والهام نوار.

إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية .

تشريعات إيجار الأماكن و قد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعاً على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها و من ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه ، إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى و أبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق - آلت إلى مالك الأرض بحكم الإلتصاق يجعلها مكاناً فإن العقد الجديد - و هو ليس إمتداد إلى أجل غير مسمى إلتزاماً بأحكام تلك القوانين دون إعتداد بالمدة الإتفاقية الواردة بالعقد .

إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لإنتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدنى بإعتبار أن محله أرض فضاء ، و كان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه إستأجر أرض التداعى بعقود متتالية بدأ أولها فى سنة 1967 و حرر آخرها سنة 1973 و أنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير و كان هذا الدفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يخضع عقد إيجار التداعى لقوانين إيجار الأماكن و تمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون إعتداد بالمدة الإتفاقية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .