الطعن رقم 1529 لسنة 57 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.

مفاد ما نصت عليه المادتان 82، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن الإختصاص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها ينعقد للجنة المختصة بنقابة المحامين، ومن ينحسر عنها هذا الإختصاص إذا وجد الإتفاق المكتوب، ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه بمذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف بجلسة 1987/3/16 بعدم إختصاص اللجنة المشار إليها لوجود الإتفاق المكتوب و المؤرخ 1981/7/12 والمقدمة صورته من حافظة المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد القرار المستأنف دون أن يورد فى أسبابه الرد على هذا الدفاع الجوهرى وبحث دلالة الأتفاق المشار إليه بما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.