الطعن رقم 73 لسنة 56 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.

لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة ولم يطلب كل منهم الشفعة في كل العين المشفوع فيها وسقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى وصارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة في جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة في العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها في المواد من 940 إلى 943 من القانون المدني ومواعيدها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماساً بذات الحق ويوجب القانون إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة ذاته، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية - وهما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب أحداهما أخذ العين المشفوع فيها برمتها وإنما طلبا ذلك سوياً وأودعا ثمناً واحداً لها، وكان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما في ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها وذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً.

إقرار المطعون ضدها الثانية فى 1976/6/11 أن الثمن المودع يخص الشفيع الأخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها - بعد رفع الشفعة بتاريخ 1976/4/12 - إنها فى الحقيقة نزلت به للشفيع الآخر عن حقها فى الشفعة وهو مالا يجيزة الشارع ويتضمن إسقاطاً لحقها ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائها على أن تنازلها " يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع مبلغ آخر وإلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.