الطعن رقم 551 لسنة 55 قضائية

برئاسة ابراهيم زعو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وابراهيم بركات وعبد الناصر السباعى.

يدل نص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن المدعى هو الملزم أصلاً بآداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً - ومتروك بالتالى لتقديره.

البين من نص المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 إنه يشترط للتحقيق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التى بنى عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون فى حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع.