الطعن رقم 9 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والإحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.

إذ كانت دعوى الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها هم جميع الورثة فإن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الإستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة يستتبع نقض قضائه فى الإستئناف نقض قضائه فى الإستئناف رقم 362 لسنة 99 ق دون حاجة لبحث أسباب الطعن فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.