الطعن رقم 645 لسنة 54 قضائية

برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية اسحق نائب رئيس المحكمة ومحمد فتحى الجهودى وإبراهيم الطويلة ومحمد شوقى السيد الحديدى.

جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة ولم يبق لهما أثر في أرض الوقف ومضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف ولم يكن للمحتكر ولا لورثته حق البقاء وإعادة البناء ونصوا أيضاً على أنه إذا لم يكٌ الإنتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد وتسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي أن النص في المادة 999 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التي تنشأ في ظل العمل به اعتباراً من 15/10/1949 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية انتهائها وتركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكمها وقت إنشائها.