الطعن رقم 330 لسنة 54 قضائية

برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات وإبراهيم الضهيرى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإتباع التكييف القانونى الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.

المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم متى رفعت الدعوى وفق إجراءات صحيحة أمام محكمة مختصة، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى أو كانت الدعوى قد أقيمت بغير الطريق القانونى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لا من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.