الطعن رقم 180 لسنة 53 قضائية

برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.

يشترط للقبول المانع من الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه. تنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ لايدل على ترك الحق فى الطعن فيه.

لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، إنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وكان النص فى المادتين 91 من القانون رقم 52 لسنة 75 فى شأن نظام الحكم المحلى والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 يدل أن أعضاء المجالس المحلية لا يتفرغون لآداء واجبات العضوية بها، وأنهم لا يعتبرون قائمين بعمل رسمى إلا عند آداء تلك الوجبات.