الطعن رقم 131 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائى من أن " تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التى تستورد بقصد إستعمالها لدور العرض السينمائى ويصدر بالإعفاء فى كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والإقتصاد والتجارة الخارجية بناء على إقتراح وزير الثقافة "، إن المشرع ناط تقرير هذا الإعفاء بقرار يصدره وزير المالية فى كل حالة على حدة بناء على إقتراح وزير الثقافة أى بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة إعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التى تستوجب الإعفاء ولم يجعل الإعفاء أمراً مفروضاً وإلا لنص صراحة على إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة إلى إستصدار قرار بذلك كما نص فى حالات أخرى.

لما كانت الطاعنة لم تورد فى سبب النعى بياناً بالمطاعن التى وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها وإكتفت بالإشارة فى قول مجمل إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.