الطعن رقم 1130 لسنة 52 قضائية

برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.

مؤدى ما نصت عليه المواد 15، 19، 21، 24، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات روؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والمادة 16/1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابته بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر تكون على حساب الدائن الذى يلزم عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك فى بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد وأنه تمكيناً للخزانة العامة من إقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين " الدائنين " أوجب الشارع على المدين المقيم فى مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن فى دائرة إختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة.