الطعن رقم 898 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد ابراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على .

لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها ويكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها.

لما كانت المادة 58 من قانون التجارة قد أوجبت شهر إنقضاء عقد شركة التضامن إذا حدث ذلك قبل إنتهاء مدتها المعينة فى عقد تأسيسها ويقع واجب الشهر على عاتق مديرها أو أى شريك متضامن فى حالة عدم تعيين المدير فى العقد أو بمقتضى إتفاق لاحق، فإذا تخلفت الشركة فى شخص ممثلها عن إجرائه لتضع حداً لمسئوليتها قبل الغير فإن ذلك يعد منها تقصيراً لا يفيدها فى التخلص من إلتزاماتها نحوه طالما كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها.

لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين فى الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها.