الطعن رقم 34 لسنة 57 قضائية

برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.

تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابته بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن يكون هذه الإلتزامات ثابته بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بغفله أو بحكم القانون و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة .

الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها .

إذ كان مقابل التحسين هو عبء مالى فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة و يعتبر مستحقاً عليهم بمجرد إعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه ، و كان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة - المرفق بملف الطعن - و الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 1972/4/8 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ ... كمقابل تحسين على العقار رقم ... و لما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث و فى وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً فى ذمته و إن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11 ، 12 من ذلك القانون و إذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة .