الطعن رقم 1812 لسنة 56 قضائية

برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الإنتفاع بالشىء المؤجر و ليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين المؤجرة إثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها .

إن ثبوت إقامة الطاعنين بالعين إقامة فعلية فى أشهر الصيف مع المورث و إقامتهم بها حكماً خلال فترات تأجيرها مفروشة للغير لا يعد تخلياً منهم عن الإقامة فيها سواء قبل أو بعد وفاة المورث و من ثم يحق لهم الإستفادة من حكم المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن فيما تقضى به من عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر متى بقى فيها زوجة أو أولادة الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته و من ثم فإن طلب إخلاء شقة النزاع يكون و لا سند له من القانون .