الطعن رقم 1685 لسنة 56 قضائية

برياسة السيد المستشار / يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة د. رفعت عبد المجيد ، السيد السنباطى ومحمد وليد النصر .

الحكم بعدم قبول دعوى الشفعه لوجود بيع ثان يحاج به الشفيع لأنه سابق على تسجيل طلب الشفعة المبدى فيها - لا يمنع من نظر دعوى الشفعة التى يرفعها الشفيع ذاته عن هذا البيع الثانى فى مواعيده و بشروطه لإختلاف الموضوع فى الدعويين ، و هو البيع المشفوع فيه لكل منهما ، ما لم يكن ثمة مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها فى الدعوى الجديدة .

مؤدى نص المادة 940 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتاً قانوناً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفيع قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار الذي لا تغنى عنه في سريان ذلك الميعاد أية ورقة أخرى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة ، و إنما يجوز له إذا تعددت الصفقات ببيع العقار أجزاء مفرزة - أن يأخذ بالشفعة فى بعض هذه الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يؤخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئه لها .