الطعن رقم 1214 لسنة 56 قضائية

برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.

دعوى صحة التوقيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح و لن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى هذه الصحة .

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .

إذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 521 لسنة 32 ق قد تأسس قضاؤه - و على ما يبين من مدوناته - على ما حكم به فى الإستئناف رقم 188 لسنة 24 الذى خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - و على ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات - وجوب نقض الحكم فى الإستئناف رقم 521 لسنة 52 ق .