الطعن رقم 117 لسنة 56 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى و حسين محمد حسن .

طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها - الطاعن - فلسطينى الجنسية ، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب ، و كان المشرع فى المادتين 869 ، 870 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى فى هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المدة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم ، و إنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار.

يترتب عل رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع - فى حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها بكل ما إشتملت عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .

محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق ، و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتغير فى ذلك بتكييف الخصوم لها .

محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .

تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب والسب ، وهو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

أن تزيد محكمة الإستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ، و لا يستوجب نقضه ، و كان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول بأطمئنانه إلى " أوراق الدعوى " دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق ، أو أن المطعون ضدها تتضرر من " عدم دفاعها " لا يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن ، و يستقيم بدونها .