الطعن رقم 81 لسنة 56 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و إذ يبين من الإطلاع على الطلبين رقمى .... أن موضوعهما هو طلب إلغاء التنبيه رقم ... لسنة .... ، و على الطلب رقم ... لسنة .... أن موضوعه هو طلب الحكم بإلغاء قرار تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة مستشار ، و كان الموضوع فى الطلب الماثل يختلف عنه فى الطلبات الثلاثة المتقدمة ، فمن ثم يكون الدفع على غير أساس .

إذ كان الثابت فى إقرار الطالب المؤرخ ... أنه إقتصر فى التنازل على الطلب رقم .... فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل و يكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس .

مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية أن من شروط قبول التعويض أمام هذه المحكمة أن يكون من قرار إدارى مما تختص بالفصل فى طلب إلغائه ، و القرارات الإدارية هى تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و إخطار وزير العدل للقاضى بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية ، و ما يستند إليه الطالب فى التعويض عن فقد ملفه لا يرجع إلى قرار إدارى ، و من ثم فإن طلب التعويض عن ذلك و عن إخطار وزير العدل بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية يكون غير مقبول .

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، و من ثم فإن طلب محو التنبيه الموجه للطالب يكون غير جائز القبول .