الطعن رقم 6 لسنة 56 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

إذ كانت وزارة العدل بالإشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الإحتفاظ للطالب بدرجة لحين البت فى الشكاوى المقدمة ضده ، و كانت الوزارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهورى رقم ... لسنة .... و نشره فى الجريدة الرسمية فى .... متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة و كيل نيابة ممتازة دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً ، فإنه لا ينبغى حساب الميعاد الذى يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهورى المذكور إلا من .... التاريخ الذى أيدت فيه الوزارة رغبتها فى العدول عن القاعدة المشار إليها .

التعيين فى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 و المادة 117 من قانون السلطة القضائية على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ، و كانت درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ، فإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان مودعاً منها بملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على إنتقاص أهليته و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه .