الطعن رقم 2 لسنة 56 قضائية

برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب .

إذ كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها طبقاً للمادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و كان لا شأن لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل بها فإن إختصامه فى الطلب يكون غير مقبول .

إذ يبين من الإطلاع على ملف معاش الطالب المرفق بالأوراق أنه عومل معاملة نائب الوزير فى المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى و الأجر المتغير ، و هو ما إستهدفه بطلبه ، فإن الخصومة فيه تصبح غير ذات موضوع و يتعين بالتالى الحكم بإعتبارها منتهية.