الطعن رقم 59 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثرقانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و إذ كان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح على موظفى الجهاز الإدارى التابع له و المنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر فى المركز القانونى للطالبين و يكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً فى شأنها تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .

من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى و يعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 و إذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 1984/9/18 على تعيين كل من الطالبين فى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض إعتباراً من 1984/9/26 و لم يعدل المجلس عن هذه الموافقة و إنما أكدها و أحال عليها فى قراراته بجلسة 1985/4/24 ، و كان لا حق لجهة الإدارة فى تعديل هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأنه جعله فى 1984/4/24 بدلاً من 1984/9/26 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع و القانون متعين الإلغاء .