الطعن رقم 10 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

إذ كان الثابت من القرار الجمهورى بتعيين الطالب فى وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصله بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و من ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن إستقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها و عيوب الرضا بها .

لم يورد قانون السلطة القضائية ر قم 46 لسنة 1972 قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة .