الطعن رقم 1445 لسنة 54 قضائية

برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.

التحيل لإبطال الشفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعه شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذى قصد إبطاله ، فكل تحايل لإبطال الشفعه لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه .

إستخلاص المحكمة من ظروف الدعوى و وقائعها أن المشترى قد أراد بتجزئة الصفقة التى إشتراها المنع من الحق فى الأخذ بالشفعة هو من أمور الموضوع التى يفصل فيها قاضى الدعوى دون معقب عليه .

سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع محله ألا يكون هناك تحايل بقصد التهرب من أحكام القانون .

إذا إلغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون ملزمه بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمل قضائها .

متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التى أوردها سائغة و مؤديه إلى حمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .