الطعن رقم 1227 لسنة 54 قضائية

برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم و محمد عبد البر حسين وكمال مراد.

النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و النص فى البند ثانياً ن الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس الوزراء ، يدل على أنه يشترط لتمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و الملحق رقم "1" من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، أن يكون شاغل العين طالب التمليك قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة إعتباراً من تاريخ شغلها.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية و سواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 منه و التى نصت فى عجزها على أنه " و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه ".