الطعن رقم 151 لسنة 54 قضائية

برياسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط ومحمد مصباح ويحيى عارف.

يبين من إستقرار نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن المشرع يطلق لفظ المكان كلما أراد ألا يعتد بالغرض من الإستغلال أما إذا نحى إلى قصر الحكم على ما يستغل فى غرض السكنى إستعمل لفظ مسكن ، يدل على ذلك أنه فى المادة الأولى من القانون المذكور نص على سريان أحكامه على الأماكن و أجزائها على إختلاف أنواعها و تنوع الغرض من إستغلالها و لما أراد أن يخضع الأماكن المستغلة لغرض السكنى لقواعد خاصة على نحو ما جرت به المواد 2 ، 7 ، 8 من ذات التشريع عرفها بالمسكن . و إذ كان ذلك و كان نص المادة"72" من القانون المشار إليه - يدل أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى - فى تملك الوحدات التى يستأجرونها ، إذ أن البين من دلالة صراحة النص أنه يعالج حالات تملك المساكن الموصوفة به و التى تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون - أى تاريخ 1977/9/9 - و أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور هذا المعنى . كما يؤكد هذا المعنى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ، و الصادر تنفيذاً لحكم القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، أورد حكماً مغايراً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 فنص فى المادة الأولى منه تحت البند "أولاً" على أن تمليكها يتم وفقاً لأحكام المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق للقرار - أما بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات و يتم شغلها بعد 1977/9/9 . فقد تضمن البند " ثانياً " النص على أن يكون تمليكها طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "2" المرافق للقرار . و يبين من نصوص الملحق رقم "1" انها نظمت إجراءات و شروط تمليك وحدات المساكن الشعبية " الإقتصادية و المتوسطة " الخاضعة لأحكام القرار ، أما الملحق رقم "2" و الخاص بقواعد تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 فبين فى البند " أولاً " نسب التوزيع و كيفية تملك المساكن المذكورة أما فى البند " ثانياً " فقد خصصه للمحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة و بين كيفية بيعها لما كان ذلك فإن المغايرة فىالأحكام المشار إليها و قصر التملك فى نص المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المساكن الشعبية " الإقتصادية و المتوسطة " التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، دون ذكر لغيرها من المبانى لأغراض أخرى غير السكن ، و أن يجىء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان و يكشف عن قصد المشرع و يخصص الملحق رقم "1" منه لقواعد تمليك المساكن المذكورة ، ثم يخصص الملحق رقم "2" منه لبيان قواعد تمليك المساكن التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - و يورد القرار فىالملحق الأخير قواعد تمليك المحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة ، دون أن يورد حكماً مماثلاً فى الملحق رقم "1" فإن هذا يكشف بجلاء عن أن التمليك المقصود فى المادة "72" سالفة البيان خاص بالمساكن و لا يتعدى حكمها إلى تمليك غيرها من الأماكن التى تستغل فى أغراض أخرى غير السكن لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المكان موضوع النزاع أقامته محافظة كفر الشيخ و شغلته المطعون ضدها منذ التعاقد بتاريخ 1970/3/1 لإستعماله عيادة طبية ، و لا تنتفع به كوحدة سكنية ، فلا يحق لها تملك المكان المؤجر طبقاً لنص المادة "72" آنفة البيان ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .