الطعن رقم 80 لسنة 54 قضائية

برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه و بين المورث حتى و إن حجبه غيره من الورثة . و أسباب الإرث هى الزوجية و القرابة و العصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه و بإنكار حقها فى ذلك تكون مسموعة .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى ، و ملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير .

إذ كانت الطاعنة لم تبين فى أسباب النعى ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون و موضع هذا العيب منه و أثره فى قضائه ، فإن النعى بها يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .

الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة إلى من إختصموا فيه و كانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين ، و بالنسبة إلى من إختصمهم الطاعنون و لم يكن لأى طرف منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و لم ينازع أى منهما الآخر فى طلباته .