الطعن رقم 1789 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابة وإبراهيم الضهيرى.

نقض الحكم و إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف يزيل وجوده و يعيد طرح النزاع على هذه المحكمة بما سبق أن أبدى فيه من دفاع و ما يبدى منه بعد نقض الحكم .

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه و الرد عليه هو ما يكون جوهرياً و يقوم عليه دليله .

مفاد نص المادة 155 من القانون المدني أن للمشترط لمصلحة الغير الحق في نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له ولا يجب في نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على اتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشترطه لصالح الغير.

لايعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .