الطعن رقم 1736 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابه وإبراهيم الضهيرى.

من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و من ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب آثراً .

الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف .

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها توجب صحيح حكم القانون عليها .

النص في المادة 592/1 مدني على أنه "إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما تزيد من قيمة العقار التزم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك يدل على أن المشرع إذ ألزم المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقة في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة أثناء قيام العلاقة الإيجارية سواء كانت بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات وقد حدد معالم وعناصر هذا التعويض وأبان عن كيفية ووقت تقدير عناصره.