الطعن رقم 1455 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابة وطه الشريف.

من حق كل طرف فى عقد تبادلى أن يطلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بإلتزاماته سواء تحقق له من الفسخ مصلحة إقتصادية أم لا .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستنباط الأدلة من الوقائع الثابته هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً .

المقرر فى المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

دعوى فسخ عقد البيع ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية .