الطعن رقم 1256 لسنة 53 قضائية

برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس.

يدل نص المادة 35 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على أنه إذا تم التأشير بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى التى قيدت صحيفتها فى السجل العينى وفقاً لنص المادة 32 من قانون السجل العينى - فى خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً - يكون حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار و أثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل العينى بأثر رجعى ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى و أن الأحكام التى صدرت قبل العمل بقانون السجل العينى و لم تكن قد أشر بها طبقاً لأحكام قانون الشهر العقارى ينسحب عليها قانون السجل العينى بأثر رجعى و يتعين التأشير بها فى خلال خمس سنوات من وقت العمل بالقانون الأخير .

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .

قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم .