الطعن رقم 1218 لسنة 53 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و محمد وليد النصر

للبائع أن يطلب الشفعة فى البيع الصادر من المشترى - أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه - متى توافرت شروط هذا الطلب .

حق الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التى يجرى فيها التوارث .

مناط الحكم بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها ، و إذ كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائى بثبوت حقه فيها ، و لا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد إبتدائى لم يسجل ، لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى و تسليمه له و عدم التعرض له فى الإنتفاع به ، و هو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه فى الشفعة به لزوال مصلحته فى دفع ضرر البيع المشفوع فيه ، و كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها و لو قبل البيع ، و كان بيع ملك ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشترى حقه فى إبطاله ، و آلت ملكية المبيع إلى البائع . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التى سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ 1970/5/28 و أن المشترى لم يستعمل حقه فى إبطاله فإن هنذا العتقد يكون قد إنقلب بذلك صحيحاً و سقط به حقهم فى الشفعة فى الوقت ذاته .