الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة و الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه.

مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الإحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بألغائها أو بتعديلها .

النص فى المادة السادسة من قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين 127 سنة 1961، 85 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، يدل على أن لواضع اليد على الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقاً لأحكام هذين القرارين أن يستمر فى وضع يده عليها و يكلف بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها إلى أن تتسلم هيئة الإصلاح الزراعى منه هذه الأطيان فعلاً ، و لم يستلزم هذا أن تثبت تلك العلاقة بينهما بالكتابة أو أن يكون هناك عقد إيجار مودع بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة لقبول المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة .

بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام و إذ كان الثابت أن الطاعن لم ينكر أمام محكمة الموضوع صفة المطعون ضدها الأولى كوارثه للمنتفع الأصلى بالأطيان محل النزاع بل أشار فحسب إلى أن أرملة المورث " المطعون ضدها الثانية " أحق منها فى إستئجار العين و حدها ، و من ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع إتخاذ الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية .

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.

الإيجار الصادر من شخص لا يملك العين المؤجرة ، و ليس له حق التعامل فى منفعته ، و أن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ حق مالكه إلا بإجازته له بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمنتفع بالعين المبيعة بسند صادر من مالكها .

المقرر و فقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات و جوب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها ، و لما كان بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق الا بالتعريف به تعريفاً و اضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً و افياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و إذ لم يبين الطاعن فى صحيفة الطعن ماهية الدفوع الجوهرية التى تمسك بها و التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها أورد عليها رداُ خاطئاً و لم يكشف عن الطعون التى و جهها إلى تقرير الخبير و أثر كل ذلك فى قضاء الحكم ، و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون نعياً مجهلاً و غير مقبول .