الطعن رقم 615 لسنة 53 قضائية

برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان.

مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 سنة 1977 ، و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 سنة 1980 ، 4 سنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ و حتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 - الذى حدد شروط التمليك و التى لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلى أو خلفه العام أو من تلقى عنه الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، فإذا تنازل المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة إمتنع عليه و على المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به و بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 سالف الذكر ، و يحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار و ما توجيه أحكام قانون إيجار الأماكن فى حق المستأجر الأصلى ، و منها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء .