الطعن رقم 453 لسنة 53 قضائية

برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.

لئن أباح القانون إستناد رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فصل فيه من حقوق حجيته على من كان خصما فيها .

إستقر قضاء هذه المحكمة " الدائرة الجنائية " على أن التضامن ليس معناه مساواه المتهمين فى المسئولية فيما بينهم و إنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به .

القضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - و الذى أصبح باتاً - هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الأمر و يحوز حجية فى هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم و بين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد إستنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له .