الطعن رقم 96 لسنة 53 قضائية

برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

النص فى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين "56 ، 59" لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم نهائى ، و كذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ... " مفاده أن القيد الزمنى الوارد فى النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

معاملة الوزير من حيث المعاش قاصرة فى الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض و رئيس محكمة إستئناف القاهرة و النائب العام ، و إذ لم يشغل الطالب إحدى هذه الوظائف فلا يستحق أن يعامل فى المعاش معاملة الوزير .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجة الأخير و يعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند إنتهاء خدمته .

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض فى 1971/12/15 حتى إحالته للمعاش اعتباراً من 1975/11/28 و بلغ مرتبه السنوى فى تاريخ بداية شغله لهذه الوظيفة و فى حدود الربط المالى لها مبلغ 2000 جنيه - و هو المرتب المحدد لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 قبل تعديله بالقانون رقم 114 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش . و إذ قضى أربع سنوات متصلة بجبر كسور الشهر شهراً فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه التأمين الخمس سنوات ، فإن معاملته فى المعاش تكون طبقاً للبندين أولاً "3" و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .