الطعن رقم 2415 لسنة 52 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وزكى عبد العزيز وزكريا الشريف.

مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة النزاع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و خول مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط و معايير للترقة بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك ما تضعه من ضوابط و معايير و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط و المعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت له بصلة ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد وضع الضوابط و المعاييرالتى إستند إليها فى إجراء حركة الترقيات الصادرة فى 1977/12/31 و إستبعد فيها العاملين المنتدبين و المعارين و الذين حصلوا على أجازات بدون مرتب من الترقية ، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الإختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل ، و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة .

ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية لا يفيد حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للوحدة أن تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها .

فتاوى مجلس الدولة بصدد نظم العاملين بالقطاع العام لا تعدو و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون مجرد أراء ليست لها صفة الإلتزام .