الطعن رقم 2376 لسنة 52 قضائية

برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنصف ابراهيم.

مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به إبتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية و لا تسرى على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها . لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - و لكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم فى نشر العلوم و الإرتقاء بالفنون و من ثم فإن المعاهد التعليمية فى الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها فى هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية ، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها و ضمنها المادة 72 سالفة الذكر و القول بغير ذلك يؤدى إلى خضوع المعاهد التعليمية فى تلك الفترة لضريبتين نوعيتين فى وقت واحد - و هو أمر غير مقبول - و إلى إهدار الحكمة التى من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية .