الطعن رقم 2256 لسنة 52 قضائية

برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.

يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.

الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، و إن كان لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و لا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .