الطعن رقم 2137 لسنة 52 قضائية

برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة نائب رئيس المحكمة ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه منصبة على مقطع النزاع فى الدعوى ، فإذا لم تكن كذلك ، بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية فيها ، كان قاصر الأسباب لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويضه عن الأضرار التى أصابته نتيجة طرده من شقة النزاع ، التى أجرته إياها ، و أسس ذلك على أنها أخفت عنه بسوء قصد أن الشقة كانت مؤجرة لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل بنى على إجراءات باطلة ، و أنها قامت بتنفيذه قبل أن يصبح نهائياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتجه إلى بحث حق المطعون ضدها فى تأجير شقة النزاع قبل صيرورة الحكم بطرد المستأجر السابق نهائياً ، و لم يعن ببحث الواقعة الجوهرية التى أسس عليها الطاعن طلب التعويض . و هى واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأى فيما إنتهى إليه الحكم من نفى الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدها ، فإنه يكون قاصر التسبيب