الطعن رقم 1860 لسنة 52 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وزكريا الشريف.

لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على " ...... " ، و تنص المادة 18 منه على أن " ..... " و كانت الجداول الملحقة بهذا القانون و المعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدمية العامل ، و كان مفاد ذلك أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى مدة الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، و كذلك مدد الخدمة السابق حسابها فى أقدميته و التى على أساسها تقررت له الفئة التى عين بها أو سكن عليها إذ تعد جزءاً من عدد سنوات خدمته و يتعين حسابها ضمن المدة الكلية التى يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه .